استعلام :با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به اینکه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 یادشده وجود ندارد. ثانیاً، بین حکم ماده 486 قانون مدنی و ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر میباشد.برچسبها: قراردادها مشمول قانون موجر , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای , اسناد مربوط به قرارداد

استعلام :با عنایت به اجرای آییننامه معاملات شهرداری تهران (تسرییافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام میشود و در شروع این فرآیند شهرداریها میبایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آییننامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردایها جهت بهرهگیری از مجربترین متقاضیان و بهترین گزینهها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آییننامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداریهای مشمول قانون، تجویزی جهت تمدید موضوع لحاظ کرده است و یا آنکه باید به رغم هزینههای صورت گرفته، فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده تجدید شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به بند «ب» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار (موضوع بند 2 ماده یک و ماده 5 همین قانون) مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 میباشند و با عنایت به اینکه شهرداریها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی میشوند، لذا مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 میباشند. بر این اساس با توجه به بند «پ» ماده 17 آییننامه نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات مصوب 1385 که مقرر میدارد تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر در مقادیر موضوع مناقصه

استعلام :شخص «الف» واحدهای ساختمانی احداث نشده در یک قطعه زمین را به صورت پیشفروش به افرادی میفروشد و در ادامه بدون ساخت و ساز، زمین را به صورت کامل به شخص ثالثی میفروشد. آیا شخص «الف» مرتکب بزه انتقال مال یا منافع مال غیر شده است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قرارداد پیشفروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازمالاجرا است و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیشفروش قابل اعمال نیست. ثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیشخریداران میتواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است.برچسبها: قرارداد پیشفروش ساختمان , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای , اسناد مربوط به قرارداد